تفاوت حکم شرعي و حکومتي
تفاوت احکام شرعي با احکام حکومتي در اين است که تشخيص مصلحت در احکام شرعي از آنِ شارع است ولي در احکام حکومتي با ولي منصوب از سوي شارع مي‌باشد؛ خواه پيامبر باشد يا امام و يا فقيه.
2 ـ 6 تعريف مصلحت
2 ـ 6ـ 1 معناي لغوي مصلحت
در فقه شيعه هر جا ولايتي وجود داشته باشد، بحث مصلحت نيز مطرح است. واژه مصلحت از ماده (صَلَحَ) مي‌باشد و در کتب لغت با تعابير نزديک تعريف شده است. در بيشتر اين تعاريف عنصر «نقيض افساد و ضد فساد» به چشم مي‌خورد و فساد را نيز به خارج شدن چيزي از حد اعتدال معنا کرده‌اند:
علامه دهخدا «مفسده» را در مقابل «مصلحت» آورده و معاني صواب، شايستگي، اصلاح و… را براي اين کلمه بيان مي‌کند و مصلحت‌انديشي يا صلاح‌انديشي را رعايت اقتضاي حال مي‌داند.[1]
جوهري در «الصحاح» در ذيل ماده «صَلَحَ» مي‌نويسد: «الصلاح: ضدّ الفساد. نقول: صَلَحَ الشيءُ يصلَح صلوحاً مثل دَخلَ يدخل دخولاً»[2]
صاحب لسان العرب نيز تعريف نزديکي به بيان جوهري ارائه مي‌دهد:
«الإصلاح نقيض الإفساد والمصلحة الصّلاح… الصلاح ضد الفساد»[3]
در کتاب «اقرب الموارد» هم چنين آمده است.
2 ـ 3 ـ 6 معناي اصطلاحي مصلحت
با نگاهي اجمالي به تعاريف واژه «مصلحت» در کتاب‌هاي اصولي، مي‌توان نتيجه گرفت که بين معناي لغوي و اصطلاحي آن تفاوت زيادي وجود ندارد. اصوليون اهل سنت قبل از ديگران به بررسي اين واژه پرداخته‌اند. غزالي مي‌گويد:
«مصلحت عبارت است از محافظت بر مقصود شرع و مقصود شرع هم بر پايه اين اصول قرار دارد: حفظ دين، جان، عقل، نسل و مال مردم. بنابراين، هر چه که دربردارنده حفظ و بر پايه اين اصول باشد، مصلحت است و هر چه از آن‌ها بکاهد و موجب نقص در آن‌ها گردد، مفسده و جلوگيري از ان مصلحت است.»[4]
ميرزاي قمي در «قوانين الاصول» در تعريف مصلحت چنين مي‌گويد: «فالمراد بالمصلحة دفع ضرر او جلب منفعة للدين او الدنيا»[5] مرداد از مصلحت دفع ضرر يا جلب منفعت براي دين و دنيا است.
صاحب کتاب «ضوابط المصلحة» تعريفي مشابه تعريف غزالي نموده است: «مصلحت در اصطلاح علماي شريعت عبارت است از منفعتي که شارع حکيم آن را براي حفظ دين و نفوس و عقل و نسل‌ها و اموال بندگان مورد توجه قرار داده است.[6]
دين اسلام، آييني هم ساز با فطرت انساني است و فقه آن، از سرچشمه وحي سيراب شده و به دست اهل‌بيت رشد و نمو کرده است. و به همين جهت، از ويژگي‌هاي فراواني همچون ژرفايي، غنا، کما و پاسخ‌گويي به نيازهاي بشري در ساختارهاي اجتماعي و حکومتي برخوردار است. از برجستگي‌هاي فقه شيعه، جامعيت و فراگيري آن است؛ به‌گونه‌اي که براي تمام ابعاد زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي آدمي برنامه و قانون دارد.
حضرت امام خميني(رحمه الله عليه) دراين‌باره مي‌فرمايد:
فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[7]
اين‌همه عظمت و شکوه نبايد موجب شود تا پاره‌اي از اشکال و ضعف‌ها از چشمان تيز و پرفروغ فقهاي جامع‌نگر و آشناي با روح اسلام دور بماند.
اين اشکال و به تعبير ديگر بايسته‌هاي فقهي، بيشتر به جنبه‌هاي قالبي و شکلي نه جنبه‌هاي محتوايي و عمقي نظر دارد. از جمله ايرادها، مي‌توان به کم‌توجه‌ي آن به مقوله‌هاي اجتماعي و حکومتي اشاره کرد.[8]
شهيد صدر پس از اين‌که براي فقه دو حوزه کاري مستقل از هم ديگر تحت عنوان تبيين وظايف فردي و اجتماعي يک فرد مسلمان در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، ترسيم مي‌کند در مقام بيان نقش هدف در حرکت تکامل اجتهاد مي‌نويسد:
«سير تاريخ آن (فقه) در مذهب شيعه بيشتر به حوزه اول معطوف شد. ازاين‌رو، مجتهد در خلال استنباط خود، فرد مسلماني را در نظر مي‌گيرد، تا آن تئوري را بر رفتارهاي او تطبيق کند و تصوري از جامعه‌اي که خواستار بناي حيات بوده و روابط آن بر اساس اسلام باشد ملحوظ نمي‌دارد. اين محدوديت و تنگ‌نظري در هدف، خود معلول اوضاع و عواملي تاريخ است؛ چه حرکت اجتهاد شيعه از بدو پيدايش درنتيجه ارتباط حکومت‌هاي موجود در دوران‌هاي مختلف و بيشتر مناطق، با فقه اهل سنت در انزواي سياسي و دور از عرصه‌هاي اجتماعي به سر مي‌برده است. اين گوشه‌نشيني سياسي، به‌تدريج دامنه هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ‌تر کرده و به‌تدريج اين فکر که عرصه عرض‌اندام آن تنها در حوزه شخصي است، رسوخ يافته و بدين‌صورت اجتهاد در ذهن فقيه با فرد مسلمان و نه جامعه گره‌خورده است».[9]
شهيد صدر پيش از طرح اصل نظريه منطقة الفراغ، به ريشه اين نظريه پرداخته، حيات اقتصادي انسان را به دو نوع رابطه تقسيم مي‌کند: «رابطه انسان با طبيعت» و «رابطه انسان با انسان». درباره رابطه نوع اوّل مي‌گويد که رابطه انسان با طبيعت از نظر اسلام، در طول زمان و گذشت ايام در تغيير است؛ ولي روابط انسان با انسان با مرور زمان تغيير نمي‌کند؛ زيرا براي مشکلات ثابت وضع شده است؛ براي مثال، در مورد «توزيع منابع طبيعي» (رابطه انسان با انسان)، نظر اسلام بر اين است که ايجاد حقّي خاص در منابع طبيعي، بر اساس کار قرار دارد. اين نظريه به حل يک مشکل عمومي در روابط ميان انسان با انسان که شکل توزيع منابع طبيعي را مشخص مي‌سازد، مربوط است و راه‌حل ياد شده، با مرور زمان و پيشرفت فن‌آوري و ابزار کار، هم چنان ثابت بوده، تغيير نمي‌پذيرد؛ بر خلاف مارکسيست‌ها که روابط انسان با انسان را به پيروي از تغيير روابط انسان با طبيعت، در حال تغيير مي‌دانند؛ ولي با وجود عدم‌تغيير در نوع روابط انسان با انسان، اسلام در مقابل تغييراتي که در روابط انسان با طبيعت رخ مي‌دهد، عکس‌العمل نشان داده، از طريق وضع قانوني که شهيد صدر در اصطلاح آن را «منطقة الفراغ» ناميده، اين اجازه را به ولي امر مسلمانان داده است تا در اين محدوده، به کنترل روابط انسان با طبيعت بپردازد. براي مثال، بر اثر پيشرفت صنعت، براي افرادي که داراي فن‌آوري برتر هستند، اين امکان فراهم‌شده است که در مدّت کوتاهي بتوانند زمين بسياري را آباد کنند؛ درحالي‌که در قديم چنين امکاني نبوده است؛ بدين‌جهت، شارع مقدّس به حاکم اسلامي اختياري داده تا بتواند در محدوده منطقة الفراغ در زماني که صنعت پيشرفته‌تر شده، سبب تصاحب اشخاص محدودي از صاحبان صنايع در احياي اراضي موات مي‌شود، براي آن‌ها محدوديتي قائل شود و از اين طريق عدالت را اجرا کرده، روابط انسان با طبيعت را سامان دهد.
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
